آخر الأخبار

اختتام ورشة العمل حول السياسات الخاصة بالمدرسين في تونس

IMG_0320اختتمت يوم الأربعاء 8 يناير 4102 بتونس، أعمال ورشة العمل، حول السياسات الخاصة بالمدرسين في تونس، والتي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع وزارة التربية التونسية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الأردن) والبنك الدولي، وذلك يومي 7 و8 يناير 2014 بتونس.
وقد انتظمت جلسة الافتتاح برئاسة الأستاذ الدكتور عيد الباري القدسي، المدير العام المساعد للألكسو، ممثلا عن معالي المدير العام، وعضويّة الأستاذ الهاشمي العرضاوي، ممثلا عن وزارة التربية، والأستاذ هيف بنيان، ممثلا عن أكاديمية الملكة رانية لتدريب المعلمين، والأستاذ كمال ابراهم ممثلا عن البنك الدولي.
وقد توجه الأستاذ الدكتور عبد الباري القدسي، بهذه المناسبة، بالشكر إلى الحاضرين على ما أبدوه من جديّة وجرأة في طرح القضايا ومناقشتها في كنف احترام الرأي والرأي المخالف، وأشاد بتعاونَ المنظومات التربوية العربيّة في ما بينها وتعاونها مع المنظمات الدولية الراعية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة. كما أكّد على أهمية المعلم العربي ودوره الريادي في الرفع من مستوى المواطن العربي والخروج به من دائرة الجهل والفقر، خاصة وأن يوم 8 يناير يصادف اليوم العربي لمحو الأمية. وفي هذا الإطار أبرز الدكتور القدسي أهمّية تعاضد جهود المنظمات الإقليمية والدولية والجهود الحكومية من خلال التمويل ومن خلال الخبرات والتجارب المنجزة في المجال.
و قد انبثق عن المجموعة الأولى في الورشة عدد من التوصيات باعتماد ستة مبادئ عامة:
الجودة والكفاءة في التمشيات المتصلة بالتعيين عن طريق آلية الانتقاء على أساس الكفاءة، وتحديد الحدّ الأدنى للدخول إلى مؤسسات التكوين تماشيا مع المعايير الدوليّة، وتحديد معايير دقيقة في الاختيار، و الالتزام بها،
الشراكة بين الجامعة وجهاز التكوين بوزارة التربية لوضع استراتيجية مشتركة بين وزارة التربية والجامعة تضمن التكامل بين النظري والتطبيقي في تكوين المدرسين الأساسي،
جعل التكوين المستمر حقا وواجبا وذلك بتفعيل دور المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية، ووضع البحوث التربوية المنجزة على ذمة الأطراف الفاعلة، وربط التكوين الأساسي بالتكوين المستمرّ، وتنويع أشكال التكوين حضوريا وعن بعد باعتماد تقانات المعلومات و الاتصال،
التمهين من خلال ضبط حقوق المدرس وواجباته بالتعاون مع المجتمع المدني والتصريح بما هو مطلوب من المدرس (مثل الساعات المخصصة للتدريس، ساعات التنشيط الثقافي،…) وإعداد المرجعيات المهنيّة وميثاق المهنة،
الحوكمة بتكوين مديري المؤسسات والتدقيق، والعمل التشاركي وتفعيل مشروع المؤسسة ووضع خطة اتصال لإعلام المدرسين بالمستجدات التربوية،
جودة أداء المدرسين باعتماد المرافقة، والعمل التعاوني، وتثمين عمل المدرسين ومبادراتهم، ورعاية التجديدات البيداغوجية، ومرافقة المدرسين الجدد من قبل المدرسين الخبراء وتحسين ظروف عمل المدرس.
ثم عرضت التوصيات المنبثقة عن المجموعة الثانية والتي تلتقي في مجملها مع ما اقترحته المجموعة الأولى حيث تمثلت في الدعوة إلى الاستئناس بتوصيات الدراسة لتبين النقاط التي يجب التركيز عليها لإرساء الجودة، والتشاور مع ممثلي المعلمين في دراسة الخيارات الكبرى. كما تم اقتراح عدد من التوصيات في مجالي تعيين المدرسين وتدريبهم وتكوينهم، وبتركيز خاصّ على وجوب تعيين المدرسين باعتماد الكفاءة والجدارة وانتقاء الأفضل والتخلي عن الانتداب الاستثنائي الذي قام على معايير اجتماعية، وبعث مؤسسات مهيأة لذلك وفق برامج متخصصة، مع الانفتاح على المؤسسات الجامعية الأخرى، وتخصيص ميزانية داعمة للتكوين، وتفعيل دور إدارة التكوين المستمر في التنسيق مع هياكل الإسناد (المركز الوطني للتجديد البيداغوجي، المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية…) وتشجيع المعلمين المجددين وتثمين إنتاجاتهم والعمل على نشرها ونقل أثرها، والاستفادة من التدريب عبر الأقران، وجعل مشروع المدرسة منطلقا لكل تدريب ونشر ثقافة التدريب عند مختلف الفاعلين التربويين ودعم التكوين عن بعد.

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى